فرآیند ادغام بانک‌های نظامی با اعلام سیاست‌گذار پولی کلید خورده و قرار است این کار تا ۴ ماه آینده صورت گیرد. اگرچه این سیاست به‌طور کلی، از نگاه سیاست‌گذار یک اقدام مثبت در جهت اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود، اما پنج چالش پیش روی این اقدام نتیجه کار را با اما و اگرهایی روبه‌رو کرده است.
چالش‌هایی نظیر تعداد شعب بالا، ساماندهی کارمندان، بلاتکلیفی سهامداران و سردرگمی سپرده‌گذاران و عدم شفافیت صورت‌های مالی این بانک‌ها از مواردی است که ممکن است در نگاه اول توجه زیادی به آن نشود، اما در مقام اجرا می‌تواند دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را ایجاد کند.
در میان ۴ بانک و یک موسسه اعتباری، بیشترین سرمایه برای بانک مهر اقتصاد با رقم ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان است. بیشترین دارایی و بدهی نیز به بانک قوامین تعلق دارد. با نگاهی به میزان سود آوری این بانک‌ها می‌توان دریافت به جز بانک حکمت ایرانیان که ۳۰ میلیارد تومان ضرر دارد، سه بانک و یک موسسه ادغامی وضعیت مثبتی از این نظر داشته‌اند. بانک انصار ۲۸۵ میلیارد تومان، بانک مهر اقتصاد ۱۴۱ میلیارد تومان و موسسه اعتباری کوثر ۹ میلیارد تومان در سال مالی ۹۶ سودآور بوده‌اند. اما این سودآوری به لحاظ تحلیلی چندان مورد اتکا نیست. چون یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش سلامت بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه آنهاست که در صورت‌های مالی این ۵ موسسه بانکی شفافیتی از این نظر دیده نمی‌شود. بانک حکمت در صورت مالی سال ۹۶ خود نسبت کفایت سرمایه خود را ۹/ ۲۰ درصد اعلام کرده است که از لحاظ استانداردهای بین‌المللی از وضعیت مناسبی برخوردار است. اما نسبت کفایت سرمایه در بانک انصار ۵ درصد عنوان شده است که از معیار بانک مرکزی ۳ درصد کمتر است. اما در مورد سه موسسه بانکی دیگر اطلاعاتی در دسترس نیست. بانک سپه نیز اطلاعاتی در این مورد اعلام نکرده است؛ بنابراین به‌طور کل نمی‌توان از صورت‌های مالی منتشر شده نتیجه مشخصی در مورد وضعیت بانک‌های نظامی گرفت.
در مجموع این شرایط نشان می‌دهد که ادغام بانک‌های نظامی در یک فرآیند ۴ ماهه مساله را پیچیده‌تر کرده و احتمالا به حل معظلات نظام بانکی کمکی نکند. یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در مورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه می‌توان پرسید این است که پس از ادغام، این بانک دولتی باقی خواهد ماند یا پس از اصلاح ساختار مجددا به بانک‌های خصوصی واگذار می‌شود؟ که در این صورت چرا موسسات بانکی نظامی در بانک دولتی ادغام شوند و هزینه‌های آن را دولت متقبل شود در حالی که می‌توانست با بانک‌های خصوصی ادغام شده و باری بر دوش دولت نباشد/دنیاس اقتصاد
