مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران روز سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹ در گفتگوی زنده با رسانه بورسان، به بررسی موضوع چرایی رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ و روند آتی این بازار پرداخت.
مهدی محمود رباطی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران در هفدهمین روز تابستان با حضور در برنامه شمارش معکوس رسانه بورسان به بررسی و وضعیت حاکم بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: استدلال کلی که در بازار سرمایه توسط مخالفین رشد بازار مطرح شده این است که رشد قابل توجه بورس در واقع باعث شده نرخ بازده انتظاری همه فعالین اقتصادی در حوزه‌های مختلف بازار اعم از بازار ملک، طلا، ارز و …. روند صعودی پیدا کرده و با توجه به سیر صعودی نرخ بازدهی به طور قطع هیچ کسی تمایل به حضور در بازارهای تولیدی را نخواهد داشت.
وی افزود: بازده انتظاری مترتب بر مسایل متعددی است و تنها به رشد یک بازار منتهی نمی شود. این بازده برگرفته از تورم انتظاری، چشم انداز پول ملی، سیاست اقتصاد کلان و …. می باشد به همین خاطر نمی توان گفت که رشد بازار سرمایه سبب رشد اقتصادی خواهد شد.
مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران در خصوص بحث نرخ بهره اذعان داشت: سیاست تعیین نرخ بهره نیز مخالفین و موافقین خود را داشته و مخالفین این سیاست معتقدند اگر که نرخ بهره افزایش یابد منجر به افزایش نقدینگی در سیستم بانکی کشور شده و در نهایت منجر به ایجاد تورم قابل ملاحظه در مدت زمان کوتاهی در اقتصاد خواهیم شد و گروهی دیگر بر این اصل اعتقاد دارند که در شرایط حضور تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، نرخ بهره نباید منفی تلقی شود و هم اکنون نرخ بهره واقعی در شرایط فعلی منفی می باشد که این سیاست پولی باعث خواهد شد شبه پول به پول تبدیل و وارد چرخه اقتصادی شود و این افزایش سرعت گردش سبب ایجاد تورم فزاینده و بهم خوردگی وضعیت بازارها خواهد شد.
رئیس هیات مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران در ادامه گفت: اقتصاد ایران دارای بیماری مزمن در حوزه های مختلف است که ریشه تمامی این مشکلات در کسری بودجه و اقتصاد وابسته به نفت و بی انضباطی مالی و پولی اقتصادی است که این عوامل خود را در اقتصاد بروز داده و با سقوط ریال و افزایش تورم و نرخ بهره مواجه خواهیم بود.
وی به شرایط حاکم در دوران مختلف بر بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی مواقع شاهد بوده ایم که بازار سرمایه در حال ریزش و سقوط بوده و حمایت دولت شامل حال این سیر نزولی شده اما این حمایت کار ساز نبوده و بالعکس در برخی دوران ها شاهد ممانعت دولت از رشد بورس بوده ایم که باز هم این هدف تحقق نیافته است لذا، با نگاه تدبیرگرایانه به این نتیجه خواهیم رسید که دلیل رشد بازار حمایت دولت نبوده و تنها تغییر نگاه حاکمیت به بورس که دیدگاهی فراتر از نگاه دولت به شمار می رود پایه اصلی رشد بازار را رقم زده است.
وی در خصوص چرایی رشد بازار خاطر نشان کرد: طی ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ایران شرکت ها به دلیل موانع قانونی نمی توانستند دارایی و ارزش بازار خود را با تورم وفق بدهند و این تورم سالیان سال در صورت های مالی انباشته شده و دارایی ها با ارزش دفتری محاسبه میشد و دیگر بازار ها خود را با تورم همسو نمودند که هیچ یک از این اتفاقات در بازار سرمایه رخ نمی داد.
از دیگر رویدادهای محقق شده سال گذشته در بازار سرمایه جدا از حمایت های دولتی، بحث تجدید ارزیابی و مساعدت های قانونی بود که توانست فضایی را جهت تورم انباشت شده در صورت های مالی، خود را متبلور کند که همین امر باعث تغییر و تحول در وضعیت حرکتی بازار شده که این حرکت برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی ناشناخته بوده است.
رباطی در پاسخ به این سوال که قطار ورود پول به بازار سرمایه با سرعت بالا رو به افزایش است و در نهایت عاقبت این نوع فعالیت بازار را چگونه ارزیابی می کنید عنوان کرد: نگرانی در بازار های مالی امری طبیعی است و بازار های مالی در دنیا رفتاری سینوسی داشته و همواره یک روند ثابت را در پیش نگرفته و در برخی مواقع رو به رشد و بعضا شرایط رو به افول را تجربه کرده اند.
وی افزود: روند رو به رشد بازار سرمایه در ایران نیز ثبات صددرصدی نداشته و به طور قطع روزی به پایان خواهد رسید.
رباطی به عملکرد بازارهای سرمایه خارجی اشاره کرد و گفت: در بازار های جهانی از جمله وال استریت سال هاست که شاهد حباب بوده ایم و بسیاری از تحلیلگران انتظار سقوط این بازار را داشته و بحث حبابی بودن این بازار را مطرح نموده اند اما با وجود تمامی این نظریه ها ما شاهد فعالیت رو به رشد وال استریت می باشیم این امر حاکی از آنست که در بازار سرمایه تصمیم گیری افراد در اقتصاد نمی تواند تعیین کننده اصلی روند فعالیت باشد و در تمامی دنیا بازار تعیین کننده نوع عملکرد اقتصادی می باشد.
وی در خصوص سیاست های پیشنهادی به دولت با هدف جلوگیری از ایجاد حباب اذعان داشت: یکی از سیاست های پیشنهادی به دولت برای جلوگیری از حباب افزایش عمق بازار است، که این امر در دو حالت قابل افزایش می باشد در یک بخش IPO شرکت ها که می بایست تسریع و تسهیل شده و در بخش دیگر فروش شرکت هایی است که دولت سهامدار اصلی آنها می باشد.