بورس كالای كشاورزی ایران برای برطرف کردن بخشی از مشکلات کشاورزی از قبیل حذف دلالان از بازار، کشف منصفانه قیمت و بازاریابی محصولات کشاورزی در شهریور سال ۱۳۸۳ تاسیس گردید تا با ایجاد یک بازار رقابتی و مدرن بخشی از معضلات این صنعت را بر طرف نماید.
درحال حاضر در بورس كالای كشاورزی ایران ۴ نوع قرارداد نقدی ، نسیه ،سلف و آتی درنظر گرفته شده است و محصولاتی از قبیل گندم، جو، شکر، ذرت، برنج،آرد، روغن، سویا و… در این رینگ خرید و فروش میشود.
نقش بورس کالا در توانمندسازی بخش کشاورزی
بورس های کالایی توانمندی های زیادی برای مدرن کردن ساختار تجاری بخش کشاورزی دارند که در ذیل به طور مختصر به مهم ترین آنها اشاره می شود :
- اصلاح ساختار سنتی بخش کشاورزی؛
- کمک به استانداردسازی و ارتقاء کیفی محصولات کشاورزی ؛
- بازاریابی محصولات کشاورزی، مدیریت و کاهش نوسانات قیمتی؛
- افزایش مزیت نسبی کشور در تولید محصولات کشاورزی و تقویت توان صادراتی کشور از طریق افزایش توان رقابت؛
- ایجاد و امکان حرکت منابع بانکی به بخش کشاورزی از طریق ابزارهای نوین مالی و سازوکارهای جدید معاملاتی؛
تالار معاملات محصولات کشاورزی بورس کالای ایران
محصولات کشاورزی در بورس کالا، در سامانه معاملات چندکالایی مورد داد و ستد قرار می گیرند . این سامانه معاملاتی هر هفته از روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت ۱۲:۳۰ ظهر فعالیت خود را آغاز می نماید.
مزایای بورس کالا برای بخش کشاورزی
در کشور ما بخش کشاورزی به دلیل فراهم نمودن اشتغال زایی بالا با توجه به میان ین به نسبت پایین
سرمایه ی مورد نیاز برای ایجاد هر شغل )در مقایسه با سایر بخش ها( و نیز ارتباط گسترده با معیشت بخش
بزرگی از خانواده های دهک های درآمدی پایین، همواره یکی از ارکان مهم اقتصادی و بخش های استراتژیک
کشور محسوب می شود .
علی رغم اهمیتی که ذکر شد، برخی مشکلات ساختاری این بخش و ویژگی های بازار سنتی محصولات
کشاورزی در ایران، موانعی را در زمینه بازرگانی و تجاری سازی این بخش ایجاد نموده است. اما مطابق
تجارب جهانی در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، این موانع با گسترش بورس های
کالایی در بخش کشاورزی، قابل رفع می باشند. با ورود محصولات کشاورزی به بورس، فعالان این بخش از
مجاری مختلفی از این بازار منتفع می شوند که برخی از آنها عبارتند از :
.۱ عدم نیاز به برگزاری مناقصه و مزایده: مطابق ماده ۸۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها و دست اههای اجرایی برای خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در
بورس های کالایی نیازی به برگزاری تشریفات و مناقصه و مزایده ندارند. تجربه برگزاری مناقصه و مزایده
در مورد برخی نهاده ها و محصولات کشاورزی، حاکی از هدر رفت منابع دولتی، فساد و تضییع محصولات و
عدم کشف نرخ صحیح و … می باشد. معاملات بورس کالا با حذف این مشکلات منافع زیادی را برای فعالان
این بخش فراهم می کند.
.۲ ارایه ابزار مناسب به نهاد حاکمیتی در جهت تاثیرگذاری در سازوکار بازار و ارایه اطلاعات
صحیح و به هنگام: بورس کالا با استفاده از ابزارهای نوین مالی و روش های مبتنی بر بازار و سازوکار
رقابتی، امکان بهبود سیاست های تنظیم بازار را برای دولت فراهم می نماید. رویارویی تعداد زیادی از
عرضه کنندگان و متقاضیان در یک بازار قانونمند، شفاف و متمرکز، امکان کشف نرخ صحیح و ارزیابی
دولت از بازارهای کالاهای مختلف را فراهم می نماید. یکی از مشکلات مهمی که در عرصه سیاست گذاری
در بخش کالایی و به خصوص بخش کشاورزی وجود دارد عدم دسترسی سیاست گذاران به آمارهای به
روز، دقیق و جامع از وضعیت بازار و تحولات آن در آینده میباشد. در این زمینه بورس کالا نه تنها
اطلاعات به روز و دقیقی از وضعیت کنونی بازار و همچنین جهت گیریهای بازار در آینده منتشر میکند،
بلکه با پایش کارآمد بازار، میتواند مشکلات موجود را در کوتاهترین زمان ممکن به اطلاع مراجع ذیربط
و سیاست گذاران بخش کالایی جهت انجام اقدامات مقتضی منتقل نماید. به طور مثال یکی از مشکلات
حوزه سیاست گذاری در بخش کشاوزی عدم تناسب سیاستهای صادراتی و وارداتی با نیازها و عرضه و
تقاضای داخل به دلیل نبود اطلاعات و از اینرو تخصیص نامناسب منابع ارزی محدود به اولویتهای
وارداتی میباشد که طی چند سال اخیر ضربات مهلکی به پیکر بخش کشاورزی کشور وارد نموده است.
مطمئناً ارائه اطلاعات مناسب در این خصوص نه تنها به ثبات بازار داخلی و خود کفایی بخش کشاورزی
کمک خواهد نمود بلکه در تخصیص منابع ارزی در شرایطی که کشور با کاهش درآمدهای نفتی به علت
تحریمهای هدفمند مواجه است، نیز راه شا خواهد بود.
.۳ تامین مالی کشاورزان با راه اندازی و توسعه قراردادهای سلف و سلف موازی: فصلی بودن
فعالیت های بخش کشاورزی سبب شده است که بسیاری از کشاورزان در فصولی از سال، با مشکل تامین
مالی مواجه شوند. این مشکلات سبب می شود که اکثر آنها محصول خود را پیش از برداشت به
قیمت های نازل به واسطه ها بفروشند. در نتیجه این واسطه ها، سودی که حاصل دسترنج کشاورزان است
را به دلیل فقدان ابزارهای تامین مالی، نصیب خود می نمایند. وجود این افراد شکاف زیادی بین قیمت
تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می نماید که رفاه مصرف کننده را کاهش داده و هم چنین حاشیه سود
کشاورزان را کاهش می دهد. اما بورس کالا با راه اندازی قراردادهای سلف و سلف موازی گام مهمی در
جهت تامین مالی کشاورزان برداشته است.به عنوان مثال در معاملات سلف، کشاورز وجه کالایی را
دریافت می کند که آن کالا را هنوز تولید نکرده است و در آینده آن را تولید کرده و به خریدار تحویل
می دهد.
.۴ امکان راه اندازی و توسعه قراردادهای آتی برای پوشش ریسک بازار محصولات کشاورزی:
بورس کالای ایران از سال ۸۰۹۳ توسعه معاملات قراردادهای آتی بر روی دارایی های پایه جدید را
دستور کار قرار داده است. بر همین اساس مطالعات گسترده ای انجام گرفت و در مرحله نخست در میان
محصولات کشاورزی پذیرش شده، ذرت، کنجاله سویا و زیره واجد شرایط لازم برای راه اندازی
قراردادهای آتی شناخته شدند. در این میان امیدنامه زیره در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار
مورد پذیرش واقع شده و دو کالای دی ر نیز در نوبت پذیرش قرار دارند. نوسانات شدید قیمت در حوزه
خوراک دام و انواع فرآورده های دامی طی سالهای ۸۰۹۸ و ۸۰۹۱ در نبود قراردادهای آتی محصولات
کشاورزی اتفاق افتاد حال آن که در صورت وجود معاملات قراردادهای آتی، خسارت سن ینی که طی
مدت یاد شده هم به مصرف کنندگان و هم به تولیدکنندگان وارد شد، می توانست بسیار کمتر باشد. با
توجه به نوسان نسبتا زیاد قیمت ها در حوزه محصولات کشاورزی، راه اندازی قراردادهای آتی کمک زیادی
به پوشش ریسک فعالان بازار این کالاها در کشور از جمله کشاورزان، اتحادیه های تولیدی و صنعتی
کشاورزی و واردکنندگان محصولات کشاورزی خواهد کرد. برای مثال با راه اندازی قراردادهای آتی ذرت
و کنجاله سویا بیش از ۴۵ هزار عضو اتحادیه های تولیدی مرغ و تخم مرغ و نیز دامداران می توانند
قیمت خوراک مورد نیاز خود را تا چند ماه آینده تثبیت نموده و دغدغه ای بابت تغییر قیمت خوراک که
حدود ۷۳ درصد هزینه های تولید آنها را تشکیل می دهد، نداشته باشند. این موضوع با کاهش ریسک
نوسانات قیمت امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را برای کشاورزان و فعالان این بخش فرآهم می-
آورد.
.۵ جلوگیری از نکول در معاملات: نکول در معاملات یکی از دلایل اصلی بالا بودن هزینههای مبادله در
ساختار اقتصادی ایران و بخصوص بخش کشاورزی و از اینرو عدم شکل گیری بازارهای رقابتی است که
در آن یکی از طرفین معامله به هر دلیلی از انجام تعهدات خود سر باز میزند و یا تعهدات مورد نظر را
در زمان مقتضی به عمل نمیرساند. مشخص نبودن کیفیت کالاها، نوسانات قیمتی کالاها با توجه به نرخ
تورم فزاینده و ناتوانی در تأمین مالی، از جمله مهمترین دلایل این مسأله میباشد. افزایش نکول در
قراردادها ان یزه کسب و کار را در کشور کاهش میدهد. بورس کالای ایران با ابزارهای بسیار قوی که در
اختیار دارد )که از آن جمله میتوان به مکانیسیم اتاق پایاپایی، تضمین کمیت و کیفیت کالای مورد
معامله و تضمین مبلغ و زمان تحویل کالا اشاره نمود( نقش بسیار مهمی در جلوگیری از نکول طرفین
معامله و از این رو کاهش هزینههای مبادله و تسهیل کسب و کار فعالان بازار ایفا مینماید. در این رابطه
۷۹ هزار قرارداد در بخش معاملات فیزیکی با ارزشی افزون بر ۰۸۵ هزار میلیارد ریال و ، در سال ۸۰۹۸
همچینن ۰ میلیون و ۰۶۹ هزار میلیارد ریال قرارداد آتی با ارزشی بالغ بر ۰۶۱ هزار میلیارد ریال با
استفاده از مکانیسیم اتاق پایاپای در بورس کالا تسویه گردیده که در این سال فقط در ۴ قرارداد شاهد
نکول بودهایم. این موضوع به طور حتم اطمینان خاطر بالایی به فعالان بازار جهت انجام معاملات خود در
محیطی امن و به دور از ریسک و نا اطمینانیهای مربوط به نکول در معاملات میدهد.
.۶ جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی: در فرآیند خرید تضمینی محصولات
کشاورزی مشکلات و پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به عدم اعلام به موقع قیمت
تضمینی و عدم اعلام قیمت مناسب بر اساس شرایط بازار و در نتیجه آن عدم تصمیم گیری صحیح
کشاورزان در مورد ال وی کشت و انتخاب نوع محصول )که سبب نوسانات قیمتی شدید برخی محصولات
در برخی برهه های زمانی می شود( و وجود بروکراسی در فرایند خرید و … اشاره نمود. اما با سیاست
قیمت تضمینی که بر اساس آن قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالا کشف شده و مابه التفاوت آن
توسط نهادهای مرتبط پرداخت می گردد، زمان دریافت وجه کشاورز از فروش محصولاتش به حداقل
زمان کاهش می یابد و همچنین بروکراسی ناشی از تعیین پیمانکاران و مشکلات دی ر که در فرایند خرید
تضمینی وجود داشت رفع می گردد. به عبارتی بهتر این حرکت از سیاست خرید تضمینی به سمت
سیاست قیمت تضمینی، یک بازی برد برد برای کشاورزان و دولت میباشد: از یک طرف فرآیند کشف –
قیمت، فروش محصول و دریافت درآمد برای کشاورز راحتتر و کاراتر شده و از طرفی دی ر هزینههای
زیادی که طرح خرید تضمنی به دولت تحمیل مینمود حذف میگردد که خود به خود به کاهش کسری
بودجه دولت کمک مینماید.
تعریف ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار میشود.
تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میگردد.
وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
